لأنّ انقاذ النفس من الهلكة أو الإيذاء العظيم أو نحو ذلك ، لا يحصل إلّا بها في تقدير المكلّف ، لقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) « 1 » . وقال بعضهم إنّ الصحيح عند العلماء أنّ الأولى للإنسان أن يثبت على ما هو عليه من الحقّ بظاهره كما هو بباطنه « 2 » . واستدلّوا به على ذلك من القرآن الكريم بما في سورة البروج وحكاية أصحاب الأخدود الذين اختاروا الصبر على عذاب الحريق في الأخدود على إظهار الرجوع عن الدين ، وما جاء من ثناء الله تعالى عليهم ، وكذا قوله تعالى : ( أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ ) « 3 » . واستدلّوا له من السنّة الشريفة بقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تشرك بالله شيئاً وإن قتلت وحُرّقت « 4 » . وهكذا كلّ أمر فيه إعزاز للدين ، وإعلاء لكلمة الله ، وإظهار لثبات المسلمين وبسالتهم ، وتثبيت لعامة المسلمين على الحقّ يكون الثبات على الحقّ وإظهاره أولى من التقيّة بخلاف الإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة « 5 » . وقد ذكر الفخر الرازي أنّ التقيّة إنّما تكون إذا كان الرجل بين كفّار ، يخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان ، فلا يظهر عداوتهم ، بل يجوز أن يظهر المحبّة والمودّة بالكلام ، ولكن بشرط أن يضمر خلافه ، وإن يعرض في كلّ ما يقول . ولو ترك العمل بالتقيّة حيث يجوز له ذلك ، وأفصح بالإيمان والحقّ كان ذلك أفضل ، ودليله قصة مسيلمة . وأنّها لا تجوز فيما يرجع ضرره إلى الغير ، كالقتل والزنا والغصب والشهادة بالزور وقذف المحصنات ، واطّلاع الكفّار على عورات المسلمين . وأنّ التقيّة جائزة للمؤمنين إلى يوم الدين ؛ لوجوب دفع الضرر عن النفس بقدر الإمكان « 6 » .

--> ( 1 ) النساء : 29 . ( 2 ) تفسير القرطبي 4 : 57 . ( 3 ) العنكبوت : 2 ، 3 . ( 4 ) مسند أحمد 5 : 238 ، ط المكتب الإسلامي . ( 5 ) المبسوط ( السرخسي ) 24 : 44 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 189 - 190 . ( 6 ) تفسير الرازي 8 : 14 ، ط البهية المصرية 1938 م .